iyman.ucoz.com

• الفرق التي ضلت في باب الأسماء والصفات^([1])

هناك فرق عديدة ضلت في هذا الباب منها

1_الجهمية: وهم أتباع الجهم بن صفوان، وهم ينكرون الأسماء والصفات.

2_المعتزلة: وهم أتباع واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، وهم

•  

يثبتون الأسماء، وينكرون الصفات، معتقدين أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء^([2]).

3_الأشاعرة: وهم أتباع أبي الحسن الأشعري، وهم يثبتون الأسماء، وبعض الصفات، فقالوا: إن لله سبع صفات عقلية يسمونها =معاني+ هي =الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر والكلام+ وهي مجموعة في قول القائل:

إرادة وكذلك السمع والبصر

حي عليم قدير والكلام له

         

وإثباتهم لهذه الصفات مخالف لطريقة السلف^([3]).

4_الماتريدية: وهم أتباع أبي منصور الماتريدي، وهم يثبتون الأسماء وبعض الصفات، وإن كان هذا الإثبات مخالفاً لطريقة السلف^([4]).

5_الممثلة: وهم الذين أثبتوا الصفات، وجعلوها مماثلة لصفات المخلوقين، وقيل إن أول من قال بذلك هو هشام بن الحكم الرافضي.

---

([1]) انظر فتح رب البرية، ص15.

([2]) نظر النعتزلة، وأصولهم الخمسة، وموقف أهل السنة منها د. عواد المعتق، ص84.

([3]) منهج الأشاعرة في العقيدة، د. سفر الحوالي، ص60.

([4]) انظر الماتردية دراسة وتقويماً، للشيخ أحمد بن عوض الله الحربي، ص234.

حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة

 بالكتاب والسنة

هذا الأمر يحتاج إلى تأنٍّ وتريث، ثم تفصيل.

فيقال: إن الذي ينفي صفة من الصفات الثابتة بالنصوص القطعية لا يخلو من أحد ثلاثة أحوال.

أحدها: أن يكون النافي عالماً بالنص الذي ثبتت به الصفة المنفية كتاباً كان أو سنة، ولا توجد لديه شبهات قد تغير مفهومه للنص وإنما نفى لعناده، وفساد قصده، ومرض قلبه، ومشاقته للرسول من بعد ما تبين له الحق.

فهذا كافر؛ لتكذيبه كلام الله أو كلام رسوله".

الثاني: أن يكون النافي مجتهداً في طلب الحق، معروفاً بالنصيحة والصدق ولكنه أخطأ وتأول: لجهله بالنص، أو لعدم علمه بالمفهوم الصحيح. فحكمه أنه معذور، وخطؤه مغفور؛ لأن نفيه ناتج عن تأويل، لا عن عناد وفساد قصد.

الثالث: أن يكون النافي متعباً لهواه، مقصراً في طلب الحق، متكلماً بلا علم، ولكنه لا يقصد مشاقة الرسول، ولم يتبين له الحق تماماً فحكمه أنه عاصٍ مذنب، وقد يكون فاسقاً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ×: =وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد"وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطؤه ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاقَّ الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر. ومن اتبع هواه، وقصَّر في طلب الحق، وتكلم بلا علم فهو عاصٍ مذنب، وقد يكون فاسقاً، وقد تكون حسناته ترجح على سيئاته؛ فالتكفير يختلف باختلاف حال الشخص؛ فليس كل مخطىء، ولا مبتدع ولا جاهل، ولا ضال يكون كافراً، بل ولا فاسقاً، بل ولا عاصياً+^([1]).

وقال ×: =هذا مع أنني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير، وتفسيق ومعصية إلا إذا عُلِم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية، والمسائل العملية.

وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر، ولا بفسق، ولا بمعصية.

إلى أن قال: =وكنت أبيِّن أن ما نقل عن السلف، والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول: كذا وكذا فهو أيضاً حق.

لكن يجب التفريق بين الإطلاق، والتعيين+^([2]).

---

([1]) مجموع الفتاوى 2/180.

مسائل أحدثها المتكلمون

الكلمات المُجْمَلة

يَرِدُ في كتب العقائد مصطلح (الكلمات المجملة).

فما المقصود بها ؟ وما معنى كونها مجملة ؟ وما المراد من إطلاقها ؟ وما الذي دعى إلى إطلاقها ؟ وهل وردت في الكتاب والسنة ؟ وما طريقة أهل السنة في التعامل مع هذه الألفاظ ؟

والإجابة عن هذه الأسئلة تكون على النحو التالي:

أ_المقصود بالكلمات المجملة: أنها ألفاظ يطلقها أهل التعطيل.

أو: هي مصطلحات أحدها أهل الكلام.

ب_ ومعنى كونها مجملة: لأنها تحتمل حقاً وباطلاً.

أو يقال: لأنها ألفاظ مُشتركة بين معانٍ صحيحة، ومعانٍ باطلة. أو يقال لخفاء المراد منها؛ بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا بعد الاستفصال والاستفسار.

ج_ ومراد أهل التعطيل من إطلاقها: التوصل إلى نفي الصفات عن الله تعالى بحجة تنزيهه عن النقائص.

د_ والذي دعاهم إلى ذلك: عجزهم عن مقارعة أهل السنة بالحجة؛ فلجؤوا إلى هذه الطريقة؛ ليخفوا عوارهم، وزيفهم.

هـ_ وهذه الألفاظ لم ترد لا في الكتاب، ولا في السنة؛ بل هي من إطلاقات أهل الكلام.

و_ وطريقة أهل السنة في التعامل مع هذه الكلمات: أنهم يتوقفون في هذه الألفاظ؛ لأنه لم يرد نفيها ولا إثباتها في الكتاب والسنة؛ فلا يثبتونها، ولا ينفونها.

أما المعنى الذي تحت هذه الألفاظ فإنهم يستفصلون عنه، فإن كان معنى بالطلاً يُنَزَّه الله عنه رَدُّوه، وإن كان معنى حقاً لا يمتنع على الله قبلوه، واستعملوا اللفظ الشرعي المناسب للمقام.

وإليك فيما يلي نماذج وأمثلة لبعض الألفاظ المجملة:

1_الجهة.

2_الحدَّ.

3_الأعراض.

4_الأبعاض أو الأعضاء والأركان والجوارح.

5_حلول الحوادث بالله_تعالى_.

6_حلول الحوادث بالله_تعالى_.

7_التسلسل.

وإليك فيما يلي تفصيلاً لهذه الألفاظ، وما يراد بها، وجواب أهل السنة المفصل على ذلك.

يَرِدُ في كتب العقائد مصطلح (الكلمات المجملة).

 

([2]) مجموع الفتاوى 3/229.